راهکار دمکراتیک و مردمی تنها راه برای رهایی از چنگال سرمایە-ویروس
امنیت ملی و عبور از کرونا: جستجوی حیات در سیاست مرگ
توماس هابز، که بسیاری او را مهم ترین نظریه‌پرداز دولت مدرن می‌دانند، اثر مشهور خود لویاتان را در حالی نوشت که تحت تأثیر هراس ناشی از هرج و مرج و ناآرامی پس از جنگ داخلی انگلیس (۱۶۴۲-۱۶۵۱)، برقراری امنیت را مهم‌ترین دغدغه‌ی سیاست بر‌می‌شمرد. از نظر هابز، بدون اقتدار دولتی که افراد را در برابر هم و کلیت یک قلمرو را در برابر دیگران محافظت کند، آزادی ظرفیتی است غیر قابل تجربه چرا که در چنین شرایطی، حیات انسانی را دغدغه‌ی برقراری امنیت و تلاش برای زنده ماندن محض، تلف خواهد کرد. چنین دولتی حق تدوین شکل مجاز حیات را از آن خود می‌کند و سیاست به عنوان حق اقلیتی در تصاحب قدرت به منظور برقراری امنیت تعریف میشود. هابز در حاشیه هایی از بحث خود حق نافرمانی از دولت در صورت به خطر انداختن امنیت جامعه را برای افراد محفوظ می‌داند، اما این ادعا در چارچوب کلی‌تر تئوری او و دلالت های ناگزیر گزافه‌ای منزه‌طلبانه می‌نماید: چگونه می‌توان مشروعیت استراتژی‌های امنیتی که در نهایت به مرگ افراد ختم می‌شوند – و چه بسا با مرگ افراد معامله می‌کنند – را توجیه کرد؟ شکل هابزی دولت و مبنای سلسله مراتبی آن لاجرم استراتژی های امنیتی را ایجاب می‌کند که بر مبنای سلسله مراتب ارزشمندی جان ها استوار است. این تناقضی که در رفتار داخلی و خارجی دولت‌های مدرن، دموکرات و یا جز آن، به اشکال متفاوت قابل مشاهده است و دلیلی است تا اقتدار دولت مدرن را نه تنها از نوع بیوپولیتیکس (سیاست زیستی) فوکویی که از نوع نکروپولیتیکس (سیاست مرگ) بدانیم: اقتدار دولت مدرن بر مبنای تصاحب حق تصمیم بر جان انسان ها و طبقه بندیِ ارزشمندیِ آن هاست.
تناقضات ساختاری دولت های مدرن در برقراری امنیت در اشکال مختلفی آشکار میشود – برای مثال به تهدید انداختن امنیت اقتصادی جامعه با سرمایه گذاری در پروژه های امنیتی فرامرزی، به خطر انداختن جان افراد جامعه به بهانه ی مبارزه با تروریزم، فشار و سرکوب و اختناق و در نتیجه از دست رفتن امنیت اقتصادی، مالی و روانی جامعه به بهانه صیانت از تمامیت ارضی و غیره. امنیت خود به نوعی نخستین قربانی طلب امنیت از دولت هاست. در این میان نقش فاکتور سلامت و جهانی بودن مسئله ی درمان و بهداشت که با شیوع ویروس کرونا بعد تازه ای به خود گرفته است و به تعبیری حتی گسستی در درک ما از جهان به آن صورتی که هست پدید آورده، از جهات بسیاری قابل بررسی است. نکته ای که در راستای مقدمه ی این نوشتار مطرح میشود تناقض جستجوی امنیت جانی در مبنای «سیاست-مرگ محورِ» برخورد دولت ها با دشمن فعلی امنیت –کرونا- است، که البته بسته به موقعیت سیاسی و اجتماعی هر کشور به شکل‌ها‌ی متفاوتی بروز پیدا کرده است.
در بسیاری از دولت‌هایی که موفق به مهار کرونا شده‌اند، قدرت بیش از حدی که ماشین دولت و شاخ و برگ‌های فنی و علمی آن پیدا کرده‌اند خطر سلطه‌ی اشکال مختلف دولت‌های اقتدار‌گرا، اعم از دولت‌های نظامی، تکنوکرات، دولت‌های راست افراطی و فاشیست، و دولت‌هایی با قدرت و مشروعیت در کنترلِ مبنایِ بیولوژیکیِ حیات انسان را دو چندان کرده است. هراس دولت‌ها از انحصار دارو و واکسن ویروس توسط قدرت‌های رقیب که می‌تواند یا به شکست توازن قوا و یا، در بهترین حالت، جنگ سرد دیگری ختم شود امکان قدرت گرفتن دولت های اقتدار‌گرا را پررنگ‌تر می کند. در این شرایط سیاست مرگ دولت‌ها در راستای حفظ اقتدار داخلی و خارجی آنها بازتعریف شده و امکان دارد صورتی خشن‌تر به خود بگیرد. و این همه در حالی خواهد بود که سلطه‌ی بیش از پیش علوم فنی و طبیعی بر علوم اجتماعی که این بار با حمایت بیشتر دولت‌ها صورت خواهد پذیرفت، در کنار بحران اقتصادی و گسستی که در حال حاضر هم تداوم حیات نهاد‌های تولید و توسعه‌ی دانش را به خطر انداخته است، ظرفیت های حداقلی موجود نظام دانش برای مقاومت در برابر ماشین سرکوب را با دستگاه‌های بازتولید سیاست مرگ به نام سلامت و امنیت جانی جایگزین خواهد کرد.
بدون شک نباید فراموش کرد که در صورت تداوم وضع موجود که به سقوط اقتصادی اقشار ضعیف تر و لایه‌های کم بنیه تر طبقه متوسط منجر خواهد شد، ظرفیت بالقوه‌ی شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت. اما این سقوط طبقاتی ارتش ذخیره ی کار نظام سرمایه داری را تقویت کرده و در‌نتیجه توان دولت‌ها برای به خطر انداختن حیات جان‌های کم اهمیت‌تر را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین احتمال مشاهده‌ی خیزش‌های اجتماعی متحد در آینده ی نزدیک اگر نه کاملن بعید اما خوش بینانه است، چرا که در وضعیتی که اخلاقیات جدید بر مبنای اتحاد در زنده ماندن و نه در حذف سلسله مراتب ارزشمندی جان ها تصور می شود کم رنگ تر شدن تمایل افراد در به خطر انداختن امنیت موجود، احتمالن کم رنگ تر خواهد شد.
در دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که برعکس دولت‌های اقتدارگرای دیگر از ظرفیت های مالی و مدیریتی و انسانی و اخلاقی برای کنترل ویروس برخوردار نیست، سوی دیگر بازی با سیاست مرگ قابل مشاهده است. واضح ترین نمود این سیاست مرگ که در گفتمان‌های رایج در رسانه‌های مجازی نیز انعکاس پیدا کرده سو استفاده‌ی دولت از شیوع ویروس برای خارج کردن سالمندان و افراد بیمار – به طور کلی کسانی که بر دولت هزینه ی درمانی اعمال کرده و/یا مستمری بگیر دولت هستند – از چرخه‌ی هزینه‌های دولت می‌باشد. فارغ از این که چنین مقصود مشخصی در تصمیمات دولت و شورای مبارزه با کرونا وجود دارد یا نه، نکروپولیتیکِ سیاست کرونای جمهوری اسلامی به نظر نگارنده ابعادی وسیع تر از حذف سالمندان و ناتوانان دارد.
در زیر فشار تحریم ها و تهدید جنگ احتمالی – جنگی که حتی با وجود اندک بودن احتمال وقوع آن لزوم مانورها و آمادگی نظامی را دوچندان می کند- سیاست های امنیتی و نظامی بیش از پیش هسته ی مرکزی تصمیم گیری ج.ا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و بحران اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت دولت با کمبود بودجه ی کلانی روبرو است. این کمبود بودجه به نوبه ی خود فشار اقتصادی مضاعفی را به اقشار کم درآمد وارد کرده و خواهد کرد که دولت را با ترس بازخیزش جنبش های اجتماعی آبان ۹۷ روبرو می کند. در این میان تلاش دولت روحانی در استفاده از شیوع کرونا به عنوان اهرمی جهت اخذ وام از صندوق بین المللی پول، کم کردن شدت برخی تحریم ها، و اقناع رهبری به بهره برداری از صندوق ذخیره ی ارزی به بن بست خورده است – که اگر نمی‌خورد هم بعید بود بیش از تخفیف موقت درد ثمری داشته باشد. بنابراین ادعای حفظ امنیت جامعه به تهدیدی برای حفظ امنیت دولت چه در برابر نا آرامی داخلی و چه فشار خارجی تبدیل شده است. در این شرایط بازگشایی بازار داخلی اگرچه راه‌گشا نباشد، تنها راه مدارای کج دار و مریض با وضع موجود است. از طرفی دولت نیازمند تداوم تولید و در نتیجه ی تأمین هزینه های خود از منابع داخلی است. از سوی دیگر در شرایطی که از نظر اقتصادی در وضعیت حمایت مالی از اقشار ضعیف قرار ندارد، فرستادن آنها به سر کار دست کم احتمال وقوع شورش را به تعویق خواهد انداخت.
اما فارغ از این که در نهایت قرنطینه‌ای که هرگز به تمامی در ایران اعمال نشد و اگر می‌شد هم نفس قرنطینه بدون سازماندهی سیستم تشخیص و غربالگری مؤثری که از شیوع ویروس جلوگیری کند تنها به بسط اقتدار دولت و نیروهای نظامی خواهد انجامید – خواهد شکست یا نه، پیامد‌های سیاست-مرگیِ کرونا برجا خواهند بود. ناتوانی اقشار کم درآمد و روزمزد و به طور کلی کسانی که پس اندازی برای بی مزد در خانه نشستن ندارند، آنها را در ردیف آسیب پذیرترین افراد در برابر ویروس کرونا قرار خواهد داد. این مرگ جمعیتی که در نظام سیاست-مرگ در پایین ترین درجات ارزش زیستن قرار دارند، به افول اقشار پایین‌تر طبقه‌ی متوسط که به پس انداز منتهی خود متکی اند خواهد انجامید و به مرور زمان به جایگزینی طبقات پایین با طبقه ی متوسط منجر خواهد شد. آسیب پذیری سالمندان در برابر ویروس هم به این دوقطبی سازی طبقاتی دامن خواهد زد چرا که در وضعیت اقتصادی فعلی ایران که بسیاری از نسل های جوان و پیرتر به حقوق بازنشستگی نسلی که در آغاز انقلاب کارهای دولتی را بر عهده گرفتند و اکنون بالای ۶۵ سال سن دارد متکی هستند، حذف این طبقه می‌تواند شوک اقتصادی بزرگی به نسل‌های جوان‌تر وارد کند و در مجموع طبقه‌ی متوسط را بیش از پیش با دغدغه ی معاش رو به رو سازد. این حذف طبقه ی متوسط هم از سیاست های نئولیبرال دولت روحانی دور نیست. سیاست مرگ ج.ا. یک بار دیگر امنیت دولت را از جامعه جدا و در برابر آن قرار می دهد ولی این بار نفس سلامت جامعه دستاویز بازتعریف این سیاست مرگ و تفکیک جان‌های کمتر ارزشمند از جان های ارزشمندتر است.
بدون شک این نخستین بار نیست که تجارت با جان انسان ها دستاویز تلاش حاکمیت برای حفظ اقتدار خود می شود. شاید مبنای سیاست مرگی اقتدار حاکمیت جمهوری اسلامی در هیچ کجای تاریخش بهتر از اعدام های ۶۷ بروزی عریان نداشته است. رویکردی که در سیاست های حاکمیت نه تنها در رابطه با طبقات فرودست و جنبش‌های اجتماعی بلکه در سازماندهی حیات روزمره ی زنان، اقلیت های زبانی، قومی و ملی و جنسی نقشی بنیادی داشته است. این بار اما به جبر ویروسی که با وجود عدم توازن تأثیرش بر گروه‌های مختلف اجتماعی هیچ گروهی را کاملن مصون نمی‌گذارد، تمامی اشکال تبعیض در هم تنیده شده‌اند تا به دولتی که خود در سیستم سیاست-مرگیِ نظام سرمایه داری جانِ کم ارزش تری نسبت به ابرقدرت های مسلط دارد، امکان قمار بر روی جان انسان‌ها برای حفظ حیات خود را بدهد. این بیش از پیش لزوم توجه جریانات انتقادی به رابطه ی میل به امنیت و امکان فراروی از ماشین مرگ را خاطر نشان می کند: افق رهایی بخش سیاستی که بر مبنای میل به بقا بنیان شده کجاست؟ حیاتی که با توسل به سیاست مرگ ساخته می شود چگونه حیاتی خواهد بود؟ و آیا می توان بدون جابه‌جایی مبنای سیاست از چرخه‌ی باطل میل به حیات و بازتعریف سیاست مرگ رهایی یافت؟
“یادداشت ها و دیدگاه های فوق در چهارچوب پروژه ای گروهی برای بحران کنونی ارائه شده است. پلاتفرم یارسان همچنان از دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات مخاطبان و صاحب نظران گرامی جهت انتشار آنها در این رسانه استقبال می کند.“
